•مجری (پیمانکار کل) با عقدِ قراردادِ پیمانکاری با صاحبکار، اجرایِ عملیاتِ ساختمانی را بر اساسِ پروانه، نقشههایِ مصوب و مقررات برعهده میگیرد و پاسخگویِ کلیهیِ مراحلِ اجرایِ کار به ناظر، مرجعِ صدورِ پروانه و سایرِ مراجعِ مربوط میباشد.
•هرگاه یک یا چند پیمانکارِ جزء همزمان در یک کارگاه مشغول باشند، هر پیمانکارِ جزء در محدودهیِ پیمانِ خود مسئولِ اجرایِ مقرراتِ ایمنی است و باید با یکدیگر همکاری کنند؛ مجری وظیفهیِ تأمینِ ایمنیِ کلیِ کارگاه و هماهنگیِ بینِ آنان را دارد. این امر از مسئولیتِ پیمانکارانِ جزء نمیکاهد.
•مجری و کارفرمایانِ کارگران موظفاند فقط اشخاصِ دارایِ صلاحیت را به کار گمارند و آموزشهایِ ایمنی، بهداشتِ کار، حفاظتِ محیطِ زیست، اطفاءِ حریق و کمکهایِ اولیه را به شاغلان ارائه دهند.
•مجری و سایرِ کارفرمایان موظفاند وسایل و تجهیزاتِ لازم را برایِ تأمینِ ایمنی و بهداشتِ کارگران تهیه و تحویل دهند، نحوهیِ کاربردِ آنها را آموزش دهند و بر رعایتِ مقررات نظارت کنند؛ کارگران نیز ملزم به نگهداری و استفاده از این وسایل هستند.
•مجری در کلیهیِ کارگاهها باید فردِ دارایِ صلاحیتی را به عنوانِ سرپرستِ ایمنی، بهداشتِ کار و حفاظتِ محیطِ زیست کتباً به ناظر و صاحبکار معرفی کند؛ در کارگاههایِ با زیربنایِ کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع، مجری میتواند خود این وظیفه را عهدهدار شود — اما این تعیین، رافعِ مسئولیتِ مجری نیست.
•در صورتِ احتمالِ وقوعِ حادثه، مجری موظف است فوراً کار را در موضعِ خطر متوقف، کارگران را از محل دور و اقداماتِ لازم را برایِ رفعِ خطر انجام دهد؛ در صورتِ وقوعِ حادثهیِ منجر به خسارت/جرح/فوت، پس از اقداماتِ فوری باید مراتب را کتباً به ناظر، مرجعِ صدورِ پروانه و سایرِ مراجع گزارش کند.
•ناظر موظف است مجوزِ شروعِ عملیات را صرفاً پس از اخذِ مجوزهایِ موضوعِ بندهایِ ۱۲-۱-۴-۳، ۱۲-۲-۴-۹-الف و ۱۲-۸-۱-۲ از مجری صادر کند؛ همچنین موظف به نظارت بر اجرایِ این مبحث است و در صورتِ مشاهدهیِ تخلف، ضمنِ تذکرِ کتبی به مجری، مراتب را به مرجعِ صدورِ پروانه گزارش دهد.
•کارفرمایِ کارگر نباید به هیچ کارگری اذنِ کارِ تنها در خارج از ساعتِ عادی بدهد؛ در صورتِ کار در ساعتِ غیرِعادی باید روشنایی، امکانِ ارتباط و خدماتِ لازم فراهم شود.
•مجری، ناظر، پیمانکارِ جزء، کارفرمایِ کارگر، خویشفرما، کارگر و صاحبکار حسبِ مورد مسئولِ وظایفِ محوله در این مبحثاند و شخصاً در مراجعِ ذیربط از حیثِ انتظامی، مدنی و کیفری پاسخگو خواهند بود.